سازماندهي دولتي بر پايه? قانون اساسي است. در رأس دولت رئيس جمهور قرار دارد که نقش وي نمادين است. رئيس حکومت صدراعظم است. وي تعيينکننده? سياست حکومتي است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر رکن جداييناپذير قانون اساسي آلمان است. ماده ?? قانون اساسي نظام سياسي، آلمان را با مشخصههاي دموکراتيک بودن، اجتماعي بودن، مبتني بر قانون بودن و فدرال بودن معرفي ميکند.[??] قانون اساسي آلمان با باور به سکولاريسم، هرگونه دخالت نهادهاي مذهبي در حکومت را منع ميکند. زبان آلماني
صدر اعظم و وزيران
بوندستاگ صدراعظم را برميگزيند. وي را پيش از انتخابات مجلس فقط ميتوان با «رأي عدم اعتماد سازنده» برانداخت. منظور از سازنده اين است که مجلس بايد جانشيني براي او داشته باشد و تا زماني که مشخص نباشد چه کسي به جاي او مينشيند، نميتوان او را برکنار کرد. حکومت يا به اصطلاحي ديگر کابينه تشکيل شدهاست از صدر اعظم و وزيران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزيران معمولاً از دل مجلس درميآيند، اما حتماً لازم نيست چنين باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترين مقام سياسي است اما مقام تشريفاتي آن پس از رئيس جمهور و رئيس بوندستاگ قرار دارد.
رئيس جمهور
رئيس جمهور توسط همايش اتحاديه (Bundesversammlung)، که آن را به فارسي اجلاس فدرال نيز گفتهاند، انتخاب ميشود. همايش اتحاديه تشکيل شدهاست از کل نمايندگان بوندستاگ بعلاوه? به تعداد همينان، نمايندگان برگزيدگان مجلسهاي ايالتي. اين برگزيدگان لزوماً عضو مجلس ايالتي يا سياستمدار رسمي نيستند، ممکن است مثلاً از چهرههاي فرهنگي و هنري باشند.
قوه? قضاييه
دادرسي به قصد رعايت حق نيرويي ميطلبد که در قوه? قضاييه جمع است. بيان حق بر عهده? قاضي است و امر قاضيان را قوه? قضاييه سامان ميدهد. قضاوت يا تخصصي است يا عمومي در حد قانون اساسي. شاخههاي تخصصي قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداري، دادگاه امور اجتماعي و دادگاه امور مالي تجسم مييابند. قضاوت در عموميترين سطحش از نظر بررسي همخواني تصميمي، رأيي يا قانوني با قانون اساسي اتحاديه، بر عهده? دادگاه فدرال قانون اساسي است که مرکز آن در کارلسروههاست. در کارلسروهه قاضيان تک تک قوانين مجلس را بررسي نميکنند. آن قانوني بررسي ميشود که شکايت شود که با قانون اساسي تضاد دارد. شکايت پس از طي سلسله مراتبي به دادگاه کارلسروهه ميرسد. از آنجايي که دادگاه قانون اساسي فقط از طريق شکايت فعال ميشود، به اصطلاح گفته ميشود که از خود ابتکار ندارد، يعني حق ندارد خود رأساًّ تصميم بگيرد امري را براي بررسي از نظر سازگاري با قانون اساسي در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسي داراي دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهاي پايه و مجلس دوم به قانونهاي مربوط به امور دولتي ميپردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نيمي از قاضيان دادگاه قانون اساسي از سوي يک کميته? ويژه? بوندستاگ و نيمي ديگر از سوي بوندسرات انتخاب ميشوند. مدت قضاوت آنان در اين دادگاه عالي ?? سال است.